جسرٌ نحو المعرفة
Skip Navigation Links الرئيسية : الأخبار : ندوة في جامعة البترا حول مضامين قانون الدخل رقم (34) لسنة 2014
ندوة في جامعة البترا حول مضامين قانون الدخل رقم (34) لسنة 2014

 

 

نظمت كلية الحقوق في جامعة البترا ندوة بعنوان: "قراءة في مضامين قانون الدخل رقم (34) لسنة 2014"، تضمنت ثلاثة محاور، تناول المحور الأول منها أهم التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على القانون، وأهم الإيجابيات والتي تتلخص بإخضاع الدخول كافة للضريبة، وإعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة الدخل، والتوسع في الإعفاءات الشخصية، وتشديد العقوبات للحد من التهرب الضريبي، وتنظيم التقاضي الضريبي على درجتين، ومنح صلاحية الحجز التحفظي والمنع من السفر للمحكمة الضريبية فقط، وقد تحدث في هذا المحور كل من الدكتور وليد بواعنة، النائب العام الضريبي، والأستاذ محمد الدبعي، مساعد النائب العام.

 

فيما عرضت الدكتورة رولا الحروب في المحور الثاني من الندوة، دور مجلس النواب في تحسين أحكام قانون ضريبة الدخل، الذي أرسل للمجلس من قبل الحكومة، في ظرف اقتصادي صعب بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة، مما أدى إلى معاناة الاقتصاد الوطني من الركود والانكماش. وبينت أن أهم الأحكام التي استطاع المجلس تحسينها في القانون تمثلت بما يأتي: رفع قيمة الإعفاء الضريبي للأسر ليبلغ 28 ألف دينار، وإعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة الدخل، وتخفبض الضريبة على القطاع الصناعي لتصل إلى 14%.
 
وقد بين الأستاذ محمد البشير خلال تناوله المحور الثالث بالحديث أن الإشكالية في الاقتصاد الأردني سببها ضريبة المبيعات، وليس ضريبة الدخل، وأكد على أن هناك بعض الإشكاليات في قانون ضريبة الدخل، أهمها: الضريبة المقطوعة، وعدم التوسع في الاعتماد على نظام الفواتير للحصول على الإعفاءات الضريبية، مما يساعد على الحد من مشكلة التهرب الضريبي، كما طالب بالعودة إلى نظام الإعفاءات الفردية الذي كان مطبقاً في قانون عام 1985 كونه أكثر عدالة.
 
وقد دار بعد ذلك نقاش موسع بين المحاضرين وأساتذة وطلبة الجامعة، تناول مسائل متعددة تضمنها قانون ضريبة الدخل. وكان الدكتور علي الدباس من كلية الحقوق، والذي أدار أعمال الندوة، قد بين في بدايتها أهميتها كونها تناقش واحد من أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية منوها إلى النص الموجود في الدستور الأردني، المادة (111)، الذي يتضمن أهم المباديء التي يجب أن تحكم قانون ضريبة الدخل، وهي: قاعدة المساواة أمام الضريبة، وقاعدة العدالة الاجتماعية، وقاعدة الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي، وقاعدة الملاءمة بأن لا تتجاوز الضريبة قدرة المكلفين على الأداء، مهما كانت حاجة الدولة إلى المال.
  
وحضر الندوة عمداء الكليات في الجامعة، والأساتذة، وجمع كبير من الطلبة.