تُعد المعرفة بوابة الإنسان الأولى للإرتقاء والتطور، ويلزمهُ لخوضها تَمكنهُ من مهاراتِ وأدوات تُسهل مهمتهُ نحو بلوغها، وتُعتبر العلوم القانونية على اختلافها جزءاً مهماً من هذه المعرفة، خصوصاً وأن القانون يعطي الانطباع الأولي والحقيقي عن المجتمعات، فهو مقياس لنموها وتطورها، ولا يُخفى على أحد الدور المحوري الذي تتبوءهُ المعرفة القانونية في يومنا هذا، وتماشياً مع هذا الدور، فقد طرحت جامعة البترا تخصص الحقوق كأحد الحقول المعرفية في العام 2011 لتبدء بعدها مسيرة الكلية المحمودة في رفد سوق العمل بالطالبات والطلاب المؤهلين في مختلف الحقول القانونية، لتشكل جهة أساسية من جهات التعليم والتأهيل في المجال القانوني على مستوى المملكة، من خلال اعتمادها على أفضل الكوادر التدريسية وتوفير الأدوات والخدمات التي تضمن ذلك، محققة بيئة تعليمية حاضنة للطلبة، وقادرة على تصدير المعرفة.
