نظمت كلية الحقوق في جامعة البترا ندوة متخصصة بعنوان "قراءة في مضامين قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014م، ودورها في تعزيز مبدأ المشروعية الإدارية، وحماية حقوق الأفراد المتعاملين مع الإدارة العامة"، شارك فيها كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا، القاضي جهاد العتيبي، والمحامي راتب النوايسة.
بدأت أعمال الندوة بكلمة ترحيبية من عميد كلية الحقوق، الأستاذ الدكتور محمد علوان، أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات، لرفع قدرات طلبة كلية الحقوق.
واستعرض النوايسة تطور القضاء الإداري في الأردن، وتحوله من النظام الموحد إلى النظام المزدوج، مبرزًا الدور الذي قام به القضاء الإداري لحماية حقوق الأفراد في المملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد النوايسة بدور محكمة العدل العليا، التي قامت بإلغاء العديد من القرارات الإدارية التي كانت تمس حقوق المواطنين، مستعرضاً عدداً من القضايا ذات الصلة بالموضوع.
فيما أكد القاضي جهاد العتيبي، دور القضاء الإداري بتطبيق مبدأ المشروعية، بما يعزز من مبدأ سيادة القانون، موضحا أهمية قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، الذي جعل القضاء الإداري على درجتين، لحل مشكلة القرار القطعي، الذي كان يتميز به قرار محكمة العدل العليا بموجب قانونها، كما أكد على الدور المأمول من طلبة كلية الحقوق -كرسل للعدالة- في المستقبل، والمحافظة على القيم الدستورية والقانونية، التي تهدف للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.
ودار نقاش موسع بين المحاضرين وطلبة الكلية، تناول مسائل متعددة تضمنها قانون القضاء الإداري. وأدار أعمال الندوة الدكتور علي الدباس من كلية الحقوق، الذي أكد على أن انعقاد هذه الندوة جاء بهدف استفادة الطلبة من خبرات من سبقوهم في العمل القانوني، بما يعزز من قدراتهم، ويساعدهم على الولوج إلى سوق العمل مستقبلاً.