طالبت التوصيات التي أصدرها المؤتمر الإقليمي للقانون الدولي الإنساني، الذي اختتم أعماله في جامعة البترا، بضرورة أن يقدم مجلس الأمن الدولي مساعدته للمحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيق ومحاكمة المتهمين في الدول التي لا تنتمي لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وخلق تعاون دولي لحل قضايا الأشخاص المفقودين والاختفاء القسري.
وجاءت المطالبة التي أطلقها قانونيون وأكاديميون وبحاثون وخبراء في القانون الدولي ضمن توصيات "مؤتمر الشباب الإقليمي الأول للقانون الدولي الإنساني لحماية الأشخاص، الذين يتمتعون بحماية خاصة في النزاعات المسلحة"، في ختام أعماله التي استمرت على مدار يومين بجامعة البترا في العاصمة عمان.
وأكد راعي المؤتمر رئيس جامعة البترا، الدكتور مروان المولا، على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية، قائلا "للأسف ما نراه، ونسمعه، يدمي القلوب، الملايين يعبرون الحدود قسراً فارين من شبح الموت الذي يطاردهم، لا يحملون شيئاً، ويفترشون الأرض".
وتناول المؤتمر الآلية القانونية المتبعة لحظر إرهاب الدولة والجماعات بكل أشكاله، خصوصاً تلك التي يمارسها العدو الصهيوني، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي في المنطقة العربية.
وقال المولا إن المؤتمر بحث مدى فعالية القوانين الخاصة بحماية الأطفال والنساء، وكبار السن، والعجزة، واللاجئين وغيرهم في النزاعات المسلحة، إلى جانب حماية الممتلكات الثقافية، والبيئة"، حيث طالب المؤتمرون لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد صيغ جديدة ملائمة متعلقة بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وممارسة دورها في رصد مخالفات القرارات والمواثيق الدولية.
كما دعوا إلى أن يكون التعاون الدولي فعالاً لحل قضايا الأشخاص المفقودين، والاختفاء القسري، من خلال تبادل المعلومات، ومساعدة الضحايا، وكذلك في استخراج الرفات وتحديدها، واحترام رفات الموتى، مطالبين بألا تخضع الإجراءات المتخذة لمعالجة مسألة الأشخاص المفقودين والاختفاء القسري لشرط المعاملة بالمثل من جانب أطراف النزاعات المسلحة.
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور شادي أبو حلو، إلى تقارير أصدرتها المنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان تفيد بأن الحجز التعسفي، والمحاكمات الجائرة ضد المتظاهرين، والحبس، والتعذيب، والإخفاء القسري للمعارضين، كانت من أبرز مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات القمع الممنهجة ضد المهاجرين، والاضطهاد العرقي والديني للأقليات، والعنف الجنسي ضد النساء.
وطالبت التوصيات بضرورة إنشاء سجل مركزي للأشخاص المفقودين، ومركز للاستفسار عبر الإنترنت يسمح لجميع عائلات المفقودين بالإبلاغ عنهم، وإيجاد الضمانات والسياسات المناسبة لحماية البيانات، تماشيًا مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأشارت مديرة مكتب منظمة دياكونيا ببيروت، يالينا بلامينتس، إلى أن المؤتمر هو نتاج التزام منظمة داياكونيا بتهيئة أفضل الظروف لتعريف الشباب في العالم العربي بالقانون الدولي، وكيفية تطبيقه بحرفية، مضيفة بأنه تم اختيار موضوع المؤتمر تزامنًا مع احتفال العالم بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، التي تعتبر حجر الأساس لحماية حياة وكرامة الأشخاص الذين يتعرضون للنزاعات المسلحة.
أفادت التوصيات بأن على أطراف النزاعات المسلحة اعتماد تدابير عملية عامة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على القانون الدولي الإنساني، بهدف الحيلولة دون اختفاء الأشخاص، وتأسيس خطوط قيادية صارمة داخل القوات المسلحة والجماعات المسلحة لضمان رقابة فعالة، فضلاً عن تبني قواعد إدارية ولوائح تتفق مع المعايير المقررة دوليًا بشأن مسائل مثل القبض، والاحتجاز، والسجن، والأسر، وتزويد أفراد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بأقراص معدنية لتحديد الهوية، وإنشاء مكتب للاستعلامات، وإدارة لتسجيل المقابر، كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وينتمي المشاركون إلى معظم الدول المتأثرة بالنزاعات والحروب في الإقليم، وهي: الأردن، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، واليمن، وتونس، والجزائر، والمغرب، ونظم المؤتمر بالتعاون بين كلية الحقوق بجامعة البترا، ومنظمة "داكونيا" السويدية، عبر مكتبها في لبنان، الخاص بالقانون الدولي الإنساني.