قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران: "إن الورقةُ النقاشية السادسة قدمت رؤية متقدمة للدولة المدنية، التي تقوم على الحريات، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون على الجميع، وحسمت الموقف حول مفهوم الدولة المدنية، بأنها الدولة التي يعيش في كنفها أفراد ومجموعات سكانية تتنوع أجناسها، ومنابتها، وعقائدها، ومذاهبها، ويتعدد فكرها السياسي، وفي ذلك ثراء للتنوع والتعددية في وطن متألق، يتمتع مواطنوه بحقوق وواجبات متساوية، مبنية على أسس المواطنة دون أي تمييز بين أفرادها أو مجموعاتها.
وأوضح بدران في ندوة عقدتها الجمعية الأردنية للثقافة والعلوم، حول الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله بن الحسين، أن الدولة المدنية لا تعادي الدين أو ترفضه، إنما ترفض استخدامُ الدين لتحقيق أهدافٍ سياسية، قائلا أن "هذا الأمر قد يعتبرُ من أهم العوامل التي تَحُولُ دون تحوّلِ الدينَ إلى موضوعٍ خلافي وجدلي، وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة، وتدخلُ به إلى عالمِ المصالح الدنيوية الضيقة".
وأضاف بدران أن "مفهوم الدولة المدنية في الورقة النقاشية يؤكد أنها دولة تحمـي المجتمـــع والأفـــراد، مهمـــا اختلفــت الأصــــولُ والمنابــتُ والديــنُ والمذهبُ والفكرُ السياسي، كما أنها تحمي الحقوقَ، وتضمن الحريات".
وأردف قائلا: إن "أهم ما جاء في الورقة النقاشية هو بلورةُ فهمٍ وتعريفِ الدولة المدنية، ولبناء نموذج الدولة المدنية ومفهومها، لابد من طرح الورقة النقاشية السادسة، وباقي الأوراق النقاشية الخمسة في حوار ونقاش مجتمعي معمق، للوصول إلى فهمٍ مشترك، وخطابٍ جامع، وخارطةِ طريقٍ، لترجمتها إلى ممارسةٍ عملية، للوصول إلى الأردن الذي نريد".
وأوضح بدران أن بناء الدولة المدنية "يتطلبُ إصلاحاً سياسياً على قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب الحاليين، لبناء الأحزاب الوطنية التي تسعى من خلال برامجها المطروحة إلى الإصلاح، تحت القبة، من خلال مسؤولياتها التشريعية والرقابية، وصولاً إلى حكومات برلمانية".
وأشار بدران إلى أهمية مبدأ سيادة القانون الذي أكدته الورقة النقاشية السادسة، قائلا أن "الدولة الفاشلة في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، وبلدان عربية أخرى كانت نتيجة حتمية لغياب الدولة المدنية، وغياب سيادة القانون، والتطبيق العادل له"، مضيفًا أن القضاء على التعددية والمعارضة وحرية التعبير، دفع المواطنين في تلك البلدان "إلى الاحتماء خلف هويات فرعية، قائمة على الطائفية، والمذهبية، والعرقية، والقبلية، مما قضى على مبدأ المواطنة".
واعتبر بدران أن غياب سيادة القانون يمزق الوحدة الوطنية قائلا: "في غياب سيادة القانون، وتلاشي هيبة الدولة، تنمو ظاهرة الواسطة والمحسوبية، التي هي ظاهرة "فساد إداري" بامتياز، يتم التعدي من خلالها على مبدأ تكافؤ الفرص، والتعدي على حقوق الآخرين في المساواة والعدالة، والتعدي على المصلحة الوطنية الجامعة، لصالح روابط القرابة، والنسب، والطائفية، والقبلية، والشللية".
من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للثقافة والعلوم، المهندس سمير الحباشنة دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إدارة جلسات نقاش وعصف ذهني، للخروج بمقترحات وتصورات تترجم مضامين الأوراق النقاشية إلى تشريعات واستراتيجيات".
كما دعا الحباشنة الحكومة إلى الأخذ بالأفكار والتوصيات التي تخرج بها الجلسات الحوارية، باقتراح قوانين، وسن تشريعات، مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات أمام الشباب للانخراط في الأحزاب.
ودار حوار حول الآليات الفاعلة في تحويل الورقة النقاشية السادسة والأوراق الخمس الأخرى إلى وقائع تطبق على الأرض، لإحداث التغيير والإصلاح المطلوب.