اعتبر رئيس الوزراء الأسبق، دولة الدكتور عدنان بدران، أن البيروقراطية الحكومية السائدة، وتعقيدات الروتين الحكومي في تعطيل الذكاء والاستثمار، سيؤدي إلى خلل في تحقيق التحفيز الاقتصادي المنشود لأعوام 2018-2020.
وجاءت كلمة بدران خلال رعايته انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الرابع في جامعة البترا، تحت عنوان "تحفيز الاقتصاد الأردني: الواقع والتحديات"، بتنظيم من الجمعية الأردنية للبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة البترا.
وأوضح بدران أن البيروقراطيةِ الحكوميةِ السائدة، وتفشّي ثقافةِ الريعيةِ، وثقافةِ الواسطةِ والمحسوبيةِ، وتضخمِ الحكومةِ سيؤدي إلى خللٍ في تحقيقِ التحفيزِ الاقتصادي المنشود، مضيفًا أن أهمُ هذه الاختلالات ستكون في تحديات المديونية العامة، التي هيَ في ازديادٍ بدلاً من لـَجْمِها في حدود 95%، مذكرا بأن الحكومةُ كانت قد وعدت بتخفيضهِا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب بدران بإلغاء جميع الاستثناءات، والعطايا، والمعونات المالية، وتحويلها إلى استثمار في تدريبِ وتشغيلِ المواطنينَ العاطلينَ عن العمل، لرفدِ الاقتصادِ الوطنيِّ، مشيرًا إلى تقاريرُ دولية تبين أن نسبةَ البطالةِ في الأردن قد وصلَتْ حالياً إلى معدلٍ غيرَ مسبوقٍ بنسبة 18.5%، وهي في ازدياد.
وقال بدران إن "علينا الاستثمار في البنيةِ التحتية في المناطقِ السياحية، وترويجِ البلدِ سياحياً، وجذبِ الاستثمارات السياحية، وتسهيلِ إجراءات الاستثمارِ لخلق فرصِ عملٍ جديدة للشباب"، مضيفًا "آن الأوانُ للاعتمادِ على الذاتِ بتخفيضِ النفقات الجارية، بدلاً من زيادتِها سنوياً".
وأشار بدران إلى أن قطاع الصناعة يأتي بالمرتبة الثانية في مساهمته في الناتج المحلي بعد قطاعي الخدمات والسياحة، وأن تنميته تحتاج إلى إعادةِ النظرِ في اتفاقياتِ التجارةِ الحرةِ، لتكونَ باتجاهينِ متوازيين، في ميزانِ المدفوعاتِ من حيثُ التصديرُ والاستيراد، بهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي الأردني التنافسية أمام المنتجات الإيرانية والتركية والخليجية.
كما دعا إلى إعادةُ النظر في ترخيصِ التخصصاتِ الطبيةِ لجامعاتٍ خاصةٍ جديدةٍ أو قائمة، بحيث تقتصرُ التخصصاتُ الطبيةُ على الطلبةِ الأجانب بنسبة 100%، لتكون رافداً اقتصادياً بدلاً من صُنْعِ بطالةٍ جديدةٍ بين الأطباء.
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي، الدكتور أنور البطيخي، إلى أن اختيار الجمعية لعنوان المؤتمر جاء للوقوف على واقع الاقتصاد الأردني، وطرق تحفيزه لاجتياز الأزمات المالية، قائلا إن الجمعية الأردنية للبحث العلمي "أخذت على عاتقها متابعة المستجدات الاقتصادية على الساحة الأردنية، انسجامًا مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني".
وبين البطيخي أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور، أولها: الاستقرار المالي والنقدي والتنبؤ بالأزمات، وثانيها تحفيز الاقتصاد الأردني، وثالثها اقتصاد المعرفة وشراكة القطاعين العام والخاص، ورابعها "الإدارة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية".
وقدم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة عددًا من التوصيات في كلمة له بعنوان " الاقتصاد الأردني: الواقع والطموح" من أهمها تحقيق تصاعدية في شرائح ضريبة الدخل، حيث أن نسب وشرائح ضريبة الدخل لا تحقق عدالة ضريبية بين المكلفين، الأمر الذي يحمل الطبقة الوسطى معظم الأعباء، ويحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية من الطبقة الغنية.
كما دعا الخرابشة الحكومة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على المصادر التقليدية، وضرورة تنسيق الجهود السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية بما يضمن مشاركة الأردن في جهود إعادة الإعمار في العراق، وليبيا، ومستقبلا في سوريا واليمن".
وأضاف الخرابشة إلى أن الحكومة مطالبة بفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، ومنح حوافز للمصدرين المحليين، ودعمهم من خلال سياسات وإجراءات البنك المركزي، ببرامج تمويل فعّالة، تساهم في تحسين جودة المنتجات، الأمر الذي يجعل الصادرات الوطنية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي كلمته، رحب الدكتور رفيق عمر بالمشاركين في المؤتمر قائلا: "تأتي استضافة جامعة البترا لهذا المؤتمر انسجاما مع توجهات إدارة الجامعة في دعم وتشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات"، مضيفًا "كلنا أمل في أن تكون مخرجات هذا المؤتمر متناغمة مع الآمال المرجوة منه، خدمةً لهذا الوطن الغالي ومواطنيه، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه".